قیمت خودرو؛ به نفع مصرف‌کننده یا انحصارگر!؟

پایگاه رهنما:

شورای رقابت، شورایی متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه است (البته نمایندگان بیشتری از دولت در آن حضور دارند) که برای مقابله با انحصار تشکیل شده است. مثلاً در بازار خودرو که تولیدکننده‌ی داخلی (به دلیل عوارض گمرکی وضع‌شده بر خودروهای خارجی) انحصار تولید خودرو را به نحوی در اختیار دارد، شورای رقابت با ورود به این بازار و تعیین قیمت، سعی می‌کند شرایطی مشابه اوضاع رقابتی ایجاد کرده و در واقع به نفع مصرف‌کننده عمل کند. یکی از اقدامات مهم اخیر این شورا، طراحی فرمولی برای تعیین قیمت 18 خودروی تولید داخل بود؛ فرمولی که البته خود شورای رقابت معتقد است که کاملاً به نفع مصرف‌کننده طراحی شده اما منتقدان بر این باورند که این فرمول بیشتر به سود تولیدکننده است، منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد و در نهایت، می‌تواند به منافع مصرف‌کنندگان آسیب بزند. در گزارش حاضر ضمن مروری بر ادعای شورای رقابت، انتقاد مخالفان این فرمول را بررسی کرده‌ایم.

• فرمول و موضع شورای رقابت

نهم ماه جاری، رضا شیوا –رئیس شورای رقابت- در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، از فرمول جدید شورای رقابت پرده برداشت و گفت: «در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت هستند. یعنی به طور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی، خودرو در بازار آزاد را محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده را بر سه تقسیم می کنیم در صورتی که متوسط 50 درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد، این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه نموده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می شود اما اگر به هر نسبتی افزایش 50 درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می شود». بنابراین شورای رقابت می‌گوید که اگر خودروساز توانست تولید و عرضه را بالا ببرد، می‌تواند قیمت را هم بر اساس فرمول بالا ببرد. استدلال شورای رقابت برای اینکه این فرمول به نفع مصرف کننده است، این است که با افزایش تولید و عرضه، قیمت بازاری خودرو کاهش خواهد یافت. بنابراین اگر چه در فرمول، تولیدکننده می‌تواند قیمت را بالا ببرد ولی قیمت چندان افزایش نخواهد یافت. در واقع از یک سو تولیدکننده به خاطر افزایش تولید و صرفه‌های ناشی از تولید بیشتر (از طریق سرشکن‌شدن هزینه‌های ثابت تولید) سود خواهد داشت و از یک سو به دلیل عرضه‌ی بیشتر خودرو، مصرف‌کننده نیز منتفع خواهد شد.

• مخالفت صریح سازمان بازرسی

فرمول شورای رقابت، مخالفانی جدی دارد. سازمان بازرسی، یکی از آن مخالفان است. حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان -رئیس سازمان بازرسی کشور- در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالف با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت خودرو در بازار گفت: «ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم». استدلال سازمان بازرسی این است که نباید به بهانه‌ی تنظیم بازار، قیمت کارخانه را به قیمت بازار نزدیک کرد. این سازمان معتقد است که چون قیمت‌گذاری در فرمول جدید تابعی از قیمت بازار خودرو است، عملاً قیمت کارخانه را به قیمت بازار نزدیک خواهد کرد. به عقیده‌ی سازمان بازرسی، ممکن است با نزدیک شدن قیمت کارخانه به قیمت بازاری، قیمت بازار نیز به همان نسبت افزایش یابد و یک دور باطل ایجاد شود. درویشیان به عنوان راهکاری جایگزین (به جای استفاده از فرمول قیمت‌گذاری خودرو) می‌گوید: «بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند».

• به دقت بخوانید!

پیش از این، براساس تورم بخشی (که معمولاً هر سه ماه مورد محاسبه قرار می‌گرفت) تغییرات قیمتی انجام می‌شد اما شورای رقابت مدعی است که در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله متغیر افزایش تولید و افزایش عرضه است. شیوا –رئیس شورای رقابت- در پاسخ به سازمان بازرسی اظهار داشت: «متأسفانه برخی فرمول را به‌دقت مطالعه نکرده‌اند. هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمت‌ها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است». همچنین وی مدعی شد که: «ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتماً مطرح می‌کنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به‌هرحال مصوبه شورا کاملاً قانونی است»! به نظر می‌رسد شورای رقابت این‌طور فرض کرده است که در بازار خودرو واقعاً قیمت تابعی از تولید و عرضه می‌تواند باشد. این در حالی است که حجم نقدینگی بالا در دست مردم، تبدیل شدن خودرو به کالایی سرمایه‌ای (که برخی از آن برای حفظ قدرت خرید در شرایط تورمی نیز استفاده می‌کنند) و همچنین انحصارگری و مافیای خودرو در کشور باعث شده است که عملاً نتوان به ثبات قیمت بازاری در صورت عرضه‌ی بیشتر اندیشید.

• افزایش‌ قیمت‌ها پس از تصویب

جالب آنکه درست یک روز پس از مصوبه‌ی شورای رقابت، شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار بودیم. قیمت پراید که تا روز قبل از تصویب فرمول جدید به 100 میلیون تومان رسیده بود، دهم دیماه به 103 میلیون تومان افزایش یافت و تیبا 2 نیز که با قیمت 122 میلیون تومان به فروش می‌رسید، فردای تصویب فرمول قیمتش به 124 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت سمند نیز طی یک شب از 176 میلیون تومان به 178 میلیون تومان رسید و قیمت پژو 405 مدل جی ال ایکس نیز از 177 میلیون تومان به 179 میلیون تومان در افزایش یافت. همچنین قیمت پژو 206 تیپ 2 از 187 میلیون تومان به 191 میلیون تومان رسید و قیمت پژو 206 تیپ 5 از 247 میلیون تومان در روز پیش از تصویب فرمول به 251 میلیون تومان در روز پس از آن افزایش یافت. نتیجه آنکه بازار خودرو در ایران پیچیده‌تر از فروض شورای رقابت است و به نظر می‌رسد لازم است سناریوی محتاطانه‌تری اتخاذ شود و باید فرمول قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای اصلاح شود که امکان افزایش‌قیمت‌های غیرمعقول را سلب کند. همچنین، کاهش تعرفه‌ی واردات برخی خودرو‌ها و ایجاد رقابت واقعی نیز راه‌حل بهتری است که باید در کنار اصلاح فرمول به کار گرفته شود تا خودروساز را مجبور به حذف رانت‌های قیمتی کرده و به افزایش کیفیت –برای بقا- وادار نماید.